الراي نيوز - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأحد، إنّه لم يرد للهيئة أي ملاحظات حول حجز بطاقات شخصية لأي ناخب أو ناخبة؛ لكن سيتم التعامل مع أي ملاحظة ترد بجدية ضمن القانون.

وأضاف المعايطة، لبرنامج "صوت المملكة"، أن حجز أي بطاقة شخصية تعني منع المواطن من تأدية حقه الدستوري في الانتخاب، والعقوبات تصل إلى سجن، وغرامة مالية، لأنها تندرج أيضا تحت شراء الأصوات.

ودعا المواطنين تبليغ الجهات المعنية في حال حصول أي مخالفة، قائلا: "المواطن عليه رفض بيع صوته بحيث أن يصوت وينتخب من يعتقد أنه مناسب ، والناخبين لا يقبلون بيع أصواتهم".

وأشار إلى أن "التصويت العلني ممنوع هو خرق لمبدأ أساسي للانتخابات وموجود في الدستور في المادة 67"، حيث إنّ الانتخاب "عام، وسري، ومباشر"، وغير ذلك يعتبر خرق.

وأوضح المعايطة، أن التصويت العلني لا دخل له إن كان علني أو لا، لأن "الشخص الأمي" له الحق أن يأتي ويستطيع معرفة المترشح عن طريق الصورة أو الرمز أو يطلب من رئيس اللجنة مساعدته، لكن يوجد من يحاول أن يستغل ويفرض على المواطنين استعمال الصوت العلني إما لضغوط عشائرية أو بسبب شراء الأصوات.

وبين أن القانون يجرم التصويت العلني بسجن أو غرامة مباشرة ويحول للمدعي العام وتحجز هويته إذا تكرر هذا النوع من التصويت بسبب الضغوطات في الدائرة أو المنطقة.